نفت نيوز نوشت؛ بدنبال انتشار خبر محكوميت يكي از مديران ارشد شركت ملي
نفت ايران به 3 سال انفصال از خدمات دولتي، مطلع شديم شاكي وي در يك پروژه
نفتي به دليل تخلفات ارتكابي حسب گزارش يك سازمان نظارتي مقصر و مستوجب
تعقيب شناخته شده بود.
متهم حسب گزارش سازمان بازرسي كل كشور و توسط هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل يك رتبه محكوم گرديد.
برپايه اين گزارش، متهم پس از اين محكوميت در نقش شاكي وارد عمل شد و گفته مي شود وي تاكنون بيش از پنجاه مورد شكايت كيفري عليه كاركنان و مديران ارشد چند شركت توليدي و همچنين شركت ملي نفت ايران و حتي مقامات عاليرتبه رسمي كشور اقامه نموده است!
بر اساس گزارش هاي دريافتي، دادستان سابق تهران (آقاي قاضي مرتضوي)، وزير سابق نفت (آقاي مهندس نوذري)، مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و بعضي از قضات شعبات رسيدگي كننده، اعضاء هيئت هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت نفت از جمله طرف شكايت وي هستند.
نكته جالب توجه اينكه اكثريت شكايات يادشده پس از اتلاف وقت و صرف انرژي بسيار زياد مسئولان و كارشناسان نفتي و قضات مربوطه به صدور آراء برائت و منع پيگرد منتهي شده است. مواردي از پرونده هاي مختومه قبلي وي در امور حقوقي شركت مناطق نفتخيز جنوب نيز موجود است.
بر اين اساس، در حاليكه صنعت نفت كشورمان طي سالهاي اخير تحت فشار تحريم هاي دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفته و لازم است مسئولان اين صنعت تمام وقت خود را صرف انجام به موقع پروژه هاي جديد و اتمام پروژه هاي عقب مانده نمايند، متاسفانه فرد مذكور با استفاده از منافذ ظاهراً قانوني كماكان مسئولان اصلي اين پروژه هاي مهم را با شكوائيه هاي مكرر توسط نواحي مختلف دادسراي تهران احضار مي نمايد به گونه اي كه در مواردي موجب خسارت و عقب ماندگي طرح هاي نفتي را فراهم نموده است.
نكته حائز اهميت اينكه شكايت مستند و قانوني شركت فعلي محل خدمت فرد متهم در يكي از شعبات بازپرسي كاركنان دولت تحت رسيدگي بوده ولي با گذشت بيش از يكسال دچار اطاله دادرسي شده و تاكنون تصميمي در خصوص موضوع اتخاذ نشده است!
بر اين اساس، بدنبال درخواست يكي از مديران ارشد شركت ملي نفت ايران از رييس وقت قوه قضاييه، وي در اواخر تيرماه به رئيس دادگستري استان تهران دستور داد "كليه پرونده هاي مربوط به اين شخص در تهران جمع آوري و در يك شعبه رسيدگي شود. "
آيت الله شاهرودي همچنين تاكيد كرد: "از حفاظت جهت تحقيق و كشف موارد تخلف و اعمال نفوذهاي احتمالي استفاده شود. "
به گزارش نفت نيوز، مديراني كه از شركت ملي نفت ايران مورد شكايت اين فرد قرار گرفتند از افراد خوشنام و زحمت كش صنعت نفت كشورمان هستند كه عمر خود را در راه پيشرفت و اعتلاي اين صنعت عظيم و پيچيده صرف نموده اند.
با اين حال شعبه 12 ديوان عدالت اداري در تازه ترين راي صادره خود، طرف شكايت اين كارمند محكوم به بازنشستگي اجباري را - كه يك مدير ارشد نفتي مي باشد - به 3 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم نمود! ( البته راي مذكور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان است.)
به گزارش نفت نيوز، اين راي درحالي صادر شده است كه شركت ملي نفت ايران و شركت هاي زير مجموعه داراي امور حقوقي هستند و قاعدتاً آنها بايد بعنوان نماينده حقوقي شركت هاي يادشده به چنين محاكمي احضار شوند.
با توجه به اينكه وزارت نفت داراي 200 هزار پرسنل رسمي و قراردادي مي باشد چنانچه اين رويه در كشور باب شود، با شكايت تعداد انگشت شماري از آنها، مديران اين مجموعه اگر تمام وقت خود براي پاسخگويي اختصاص دهند باز هم وقت كم خواهند آورد و اهداف و وظايف وزارتخانه غير قابل تحقق خواهد شد.
عقل و منطق حكم مي كند اين رويه احضارها و محكوميت هاي مديران در كشور خاتمه يافته و سازو كارهاي ديگري جايگزين شود تا مردم دچار خسارت نشوند.
البته اين قبيل پرونده ها نشان مي دهند مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران نيز فاقد كارايي لازم بوده و در چنين مواقعي نتوانسته است به وظيفه خود عمل نمايد.
در هر حال احضار مكرر مديران نفتي به واسطه شكايت هاي اين چنيني مي تواند موجب اخلال جدي در كار صنعت نفت و ضربه جبران ناپذير به منافع ملي شود كه لازم است مسئولان محترم قوه قضاييه بويژه آيت الله آملي لاريجاني اين مهم را در نظر داشته باشند و نواقص احتمالي قانوني در اين زمينه را پيگيري و مرتفع نمايند.
متهم حسب گزارش سازمان بازرسي كل كشور و توسط هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل يك رتبه محكوم گرديد.
برپايه اين گزارش، متهم پس از اين محكوميت در نقش شاكي وارد عمل شد و گفته مي شود وي تاكنون بيش از پنجاه مورد شكايت كيفري عليه كاركنان و مديران ارشد چند شركت توليدي و همچنين شركت ملي نفت ايران و حتي مقامات عاليرتبه رسمي كشور اقامه نموده است!
بر اساس گزارش هاي دريافتي، دادستان سابق تهران (آقاي قاضي مرتضوي)، وزير سابق نفت (آقاي مهندس نوذري)، مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و بعضي از قضات شعبات رسيدگي كننده، اعضاء هيئت هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت نفت از جمله طرف شكايت وي هستند.
نكته جالب توجه اينكه اكثريت شكايات يادشده پس از اتلاف وقت و صرف انرژي بسيار زياد مسئولان و كارشناسان نفتي و قضات مربوطه به صدور آراء برائت و منع پيگرد منتهي شده است. مواردي از پرونده هاي مختومه قبلي وي در امور حقوقي شركت مناطق نفتخيز جنوب نيز موجود است.
بر اين اساس، در حاليكه صنعت نفت كشورمان طي سالهاي اخير تحت فشار تحريم هاي دشمنان جمهوري اسلامي قرار گرفته و لازم است مسئولان اين صنعت تمام وقت خود را صرف انجام به موقع پروژه هاي جديد و اتمام پروژه هاي عقب مانده نمايند، متاسفانه فرد مذكور با استفاده از منافذ ظاهراً قانوني كماكان مسئولان اصلي اين پروژه هاي مهم را با شكوائيه هاي مكرر توسط نواحي مختلف دادسراي تهران احضار مي نمايد به گونه اي كه در مواردي موجب خسارت و عقب ماندگي طرح هاي نفتي را فراهم نموده است.
نكته حائز اهميت اينكه شكايت مستند و قانوني شركت فعلي محل خدمت فرد متهم در يكي از شعبات بازپرسي كاركنان دولت تحت رسيدگي بوده ولي با گذشت بيش از يكسال دچار اطاله دادرسي شده و تاكنون تصميمي در خصوص موضوع اتخاذ نشده است!
بر اين اساس، بدنبال درخواست يكي از مديران ارشد شركت ملي نفت ايران از رييس وقت قوه قضاييه، وي در اواخر تيرماه به رئيس دادگستري استان تهران دستور داد "كليه پرونده هاي مربوط به اين شخص در تهران جمع آوري و در يك شعبه رسيدگي شود. "
آيت الله شاهرودي همچنين تاكيد كرد: "از حفاظت جهت تحقيق و كشف موارد تخلف و اعمال نفوذهاي احتمالي استفاده شود. "
به گزارش نفت نيوز، مديراني كه از شركت ملي نفت ايران مورد شكايت اين فرد قرار گرفتند از افراد خوشنام و زحمت كش صنعت نفت كشورمان هستند كه عمر خود را در راه پيشرفت و اعتلاي اين صنعت عظيم و پيچيده صرف نموده اند.
با اين حال شعبه 12 ديوان عدالت اداري در تازه ترين راي صادره خود، طرف شكايت اين كارمند محكوم به بازنشستگي اجباري را - كه يك مدير ارشد نفتي مي باشد - به 3 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم نمود! ( البته راي مذكور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان است.)
به گزارش نفت نيوز، اين راي درحالي صادر شده است كه شركت ملي نفت ايران و شركت هاي زير مجموعه داراي امور حقوقي هستند و قاعدتاً آنها بايد بعنوان نماينده حقوقي شركت هاي يادشده به چنين محاكمي احضار شوند.
با توجه به اينكه وزارت نفت داراي 200 هزار پرسنل رسمي و قراردادي مي باشد چنانچه اين رويه در كشور باب شود، با شكايت تعداد انگشت شماري از آنها، مديران اين مجموعه اگر تمام وقت خود براي پاسخگويي اختصاص دهند باز هم وقت كم خواهند آورد و اهداف و وظايف وزارتخانه غير قابل تحقق خواهد شد.
عقل و منطق حكم مي كند اين رويه احضارها و محكوميت هاي مديران در كشور خاتمه يافته و سازو كارهاي ديگري جايگزين شود تا مردم دچار خسارت نشوند.
البته اين قبيل پرونده ها نشان مي دهند مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران نيز فاقد كارايي لازم بوده و در چنين مواقعي نتوانسته است به وظيفه خود عمل نمايد.
در هر حال احضار مكرر مديران نفتي به واسطه شكايت هاي اين چنيني مي تواند موجب اخلال جدي در كار صنعت نفت و ضربه جبران ناپذير به منافع ملي شود كه لازم است مسئولان محترم قوه قضاييه بويژه آيت الله آملي لاريجاني اين مهم را در نظر داشته باشند و نواقص احتمالي قانوني در اين زمينه را پيگيري و مرتفع نمايند.
اولین یادداشت برای این مطلب
