انتقال
دستگاههاي ملي از تهران به مراكز استانها به موضوعي فراگير تبديل شده
حال با توجه به امكانات موجود آيا استان بوشهر ميتواند پذيراي دستگاههاي
مهم دولتي باشد يا خير؟
به
گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، حدود 40 سال پيش چنين مصوبهاي در كشور
وجود داشت و در صورت انتقال مراكز به ديگر شهرها از معافيت مالياتي
برخوردار ميشدند، در سال 46 هيئت وزيران اجبار كرد تا 120 كيلومتري تهران
صنايع توليدي ايجاد نشود و اين امر موجب رونق واحدهاي توليدي در شهرها شد.
نهايتا اينكه در سال 68 كه مجوز دستگاههاي دولتي به شهرستانها صادر شد اين موضوع به صورت جدي دنبال اما اجرايي نشد.
استاندار بوشهر صبح امروز در نشستي كه به همين منظور در استانداري بوشهر تشكيل شده بود،بيان داشت: اين اقدام نيازمند يك سري زيرساختهايي است كه بايد در استان تامين شود.
محمدحسين جهانبخش افزود: در زمينه اين مصوبه اگر قرار است دستگاههاي به استاني منتقل شود ظرفيتهاي استانها مد نظر قرار ميگيرد مثلا اگر مضوع انتقال مراكز نفتي و گازي باشد، استان بوشهر حتما يكي از اين گزينههاست از اين رو نبايد توقع ايجاد شود كه اگر انتقال به بوشهر صورت نگيرد كم كاري از سوي مديران شده است.
وي اضافه كرد: يكي از موسساتي كه براي انتقال به بوشهر اعلام آمادگي كرده مركز اقيانوسشناسي است كه پيگيريهاي لازم در اين زمينه در حال انجام است.
استاندار بوشهر گفت: مراكز نفتي مهم از جمله نفت و گاز پارس، پتروپارس، فلات قاره ايران از جمله شركتهاي مهم نفتي هستند كه ميتوان به بوشهر منتقل شوند.
جهانبخش گفت: ايجاد پژوهشكده انرژي اتمي و هنرستانهاي جوار از ديگر مواردي است كه براي ايجاد آنان در بوشهر بايد برنامهريزي كنيم.
وي ادامه داد: شيلات و بنادر از ديگر ظرفيتهاي استان بوشهر براي انتقال مراكز ملي به اين استان است.
استاندار بوشهر گفت: در مجموع 243 عنوان مركز براي انتقال به مراكز استانها پيشبيني شده است.
جهانبخش تصريح كرد: كارگروه ويژه انتقال مراكز ملي به بوشهر بايد هر چه سريعتر تشكيل شود.
وي با تاكيد بر شناسايي مزيتهاي استان و نقطه هدف اظهار داشت: با توجه به اينكه مزيت استان بوشهر نفت، گاز و پتروشيمي، بنادر و شيلات است اين مراكز از جمله مراكزي هستند كه ميتوان اميدوار به انتقال آنان به بوشهر بود.
جهانبخش بر پيشبيني زمين براي سايت اختصاصي ويژه دستگاههاي ملي در بوشهر تاكيد كرد و گفت: هماهنگي و تعامل با نمايندگان استان براي پيشبرد اهداف در اين زمينه از ضروريات است.
استاندار بوشهر خواستار تهيه بانك اطلاعاتي بوشهريهاي خارج از استان براي استفاده از ظرفيتهاي نيروي انساني بومي شد.
* انتقال دستگاههاي ملي در دولت دهم بايد اجرايي شود
معاون مديريت و توسعه منابع انساني استانداري بوشهر نيز در اين نشست با تشريح روند اين طرح عنوان داشت: اگر اين طرح در دولت دهم اجرايي نشود در دولتهاي بعدي نيز بعيد است اجرايي شود.
محمدحسين زارع افزود: علاوه بر مشكلاتي از جمله آسيبهاي اجتماعي، زلزله، آلودگي صورتي و... كه تراكم دستگاههاي دولتي در تهران داشته انتقال اين دستگاهها در مراكز استانها نيز ميتوانند شكوفايي اقتصادي، گردش مالي را در سطح استانها رونق دهند.
وي بيان داشت: پيگيريهايي از استان انجام شده و پيشنهاد انتقال مراكزي نيز داديم و اميدواريم با همكاري و هماهنگي نمايندگان استان اين امر به نتيجه برسد.
مديركل توسعه منابع انساني استانداري بوشهر نيز گفت: بوشهر جز نخستين استانهايي است كه موضوع انتقال مراكز به استانها را پيگيري كنيم و 10 دستگاه كشوري را در نظر داريم.
رضا عوضپور افزود: متاسفانه پيگيريهاي ما نتيجه نداده چرا كه تشكيلاتي عمل نكرديم و از گردونه رقابت كشوري در اين زمينه عقب افتاديم.
مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر نيز در اين ارتباط گفت: استان بوشهر آمادگي انتقال معاونت محيط زيست دريايي را دارد اما زيرساختهاي آن بايد فراهم شود.
بهروز اتابكزاده اظهار داشت: براي انتقال مراكز ملي به بوشهر بايد زيرساختهاي لازم آن را فراهم كنيم هرچند بوشهر از نظر امكانات طبيعي ظرفيتهاي لازم را دارد اما امكانات رفاهي براي پرسنل نيز از ضروريات است.
رئيس مركز پارك علم و فناوري خليج فارس بوشهر نيز معتقد است بايد زيرساختهاي لازم در استان را براي پذيرش مراكز دولتي فراهم كرد.
عبدالمجيد مصلح گفت: نفت و گاز و دريا از مهمترين ظرفيتهاي استان بوشهر براي انتقال مراكز دولتي است.
وي تصريح كرد: اگر موضوع انتقال شركت نفت و گاز پارس كه بزرگترين پروژههاي خود را در بوشهر اجرا ميكند، عملياتي شود به موفقيت بزرگي دست يافتيم.
مصلح پيشنهاد داد يك سايت ويژه براي استقرار موسسات نفتي و دريايي انتخاب شود.
مديركل سازمان بنادر و دريانوردي استان بوشهر نيز با تاكيد بر اينكه علاوه بر ظرفيتهاي موجود بايد زيرساختهاي استقرار مراكز دولتي به بوشهر را نيز فراهم كنيم، گفت: وزارت راه و ترابري با 11 سازمان تابعه آن قرار است به استان اصفهان منتقل شود و اين امر به دليل وجود زيرساختهاي موجود در استان اصفهان است.
محمد راستاد خاطرنشان كرد: شركتهاي از جمله نفتكش، پايانه صادرات مواد نفتي، فلات قاره از جمله شركتهايي هستند كه امكان انتقال آنها با توجه به ميزان فعاليتشان در بوشهر فراهم است.
نهايتا اينكه در سال 68 كه مجوز دستگاههاي دولتي به شهرستانها صادر شد اين موضوع به صورت جدي دنبال اما اجرايي نشد.
استاندار بوشهر صبح امروز در نشستي كه به همين منظور در استانداري بوشهر تشكيل شده بود،بيان داشت: اين اقدام نيازمند يك سري زيرساختهايي است كه بايد در استان تامين شود.
محمدحسين جهانبخش افزود: در زمينه اين مصوبه اگر قرار است دستگاههاي به استاني منتقل شود ظرفيتهاي استانها مد نظر قرار ميگيرد مثلا اگر مضوع انتقال مراكز نفتي و گازي باشد، استان بوشهر حتما يكي از اين گزينههاست از اين رو نبايد توقع ايجاد شود كه اگر انتقال به بوشهر صورت نگيرد كم كاري از سوي مديران شده است.
وي اضافه كرد: يكي از موسساتي كه براي انتقال به بوشهر اعلام آمادگي كرده مركز اقيانوسشناسي است كه پيگيريهاي لازم در اين زمينه در حال انجام است.
استاندار بوشهر گفت: مراكز نفتي مهم از جمله نفت و گاز پارس، پتروپارس، فلات قاره ايران از جمله شركتهاي مهم نفتي هستند كه ميتوان به بوشهر منتقل شوند.
جهانبخش گفت: ايجاد پژوهشكده انرژي اتمي و هنرستانهاي جوار از ديگر مواردي است كه براي ايجاد آنان در بوشهر بايد برنامهريزي كنيم.
وي ادامه داد: شيلات و بنادر از ديگر ظرفيتهاي استان بوشهر براي انتقال مراكز ملي به اين استان است.
استاندار بوشهر گفت: در مجموع 243 عنوان مركز براي انتقال به مراكز استانها پيشبيني شده است.
جهانبخش تصريح كرد: كارگروه ويژه انتقال مراكز ملي به بوشهر بايد هر چه سريعتر تشكيل شود.
وي با تاكيد بر شناسايي مزيتهاي استان و نقطه هدف اظهار داشت: با توجه به اينكه مزيت استان بوشهر نفت، گاز و پتروشيمي، بنادر و شيلات است اين مراكز از جمله مراكزي هستند كه ميتوان اميدوار به انتقال آنان به بوشهر بود.
جهانبخش بر پيشبيني زمين براي سايت اختصاصي ويژه دستگاههاي ملي در بوشهر تاكيد كرد و گفت: هماهنگي و تعامل با نمايندگان استان براي پيشبرد اهداف در اين زمينه از ضروريات است.
استاندار بوشهر خواستار تهيه بانك اطلاعاتي بوشهريهاي خارج از استان براي استفاده از ظرفيتهاي نيروي انساني بومي شد.
* انتقال دستگاههاي ملي در دولت دهم بايد اجرايي شود
معاون مديريت و توسعه منابع انساني استانداري بوشهر نيز در اين نشست با تشريح روند اين طرح عنوان داشت: اگر اين طرح در دولت دهم اجرايي نشود در دولتهاي بعدي نيز بعيد است اجرايي شود.
محمدحسين زارع افزود: علاوه بر مشكلاتي از جمله آسيبهاي اجتماعي، زلزله، آلودگي صورتي و... كه تراكم دستگاههاي دولتي در تهران داشته انتقال اين دستگاهها در مراكز استانها نيز ميتوانند شكوفايي اقتصادي، گردش مالي را در سطح استانها رونق دهند.
وي بيان داشت: پيگيريهايي از استان انجام شده و پيشنهاد انتقال مراكزي نيز داديم و اميدواريم با همكاري و هماهنگي نمايندگان استان اين امر به نتيجه برسد.
مديركل توسعه منابع انساني استانداري بوشهر نيز گفت: بوشهر جز نخستين استانهايي است كه موضوع انتقال مراكز به استانها را پيگيري كنيم و 10 دستگاه كشوري را در نظر داريم.
رضا عوضپور افزود: متاسفانه پيگيريهاي ما نتيجه نداده چرا كه تشكيلاتي عمل نكرديم و از گردونه رقابت كشوري در اين زمينه عقب افتاديم.
مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر نيز در اين ارتباط گفت: استان بوشهر آمادگي انتقال معاونت محيط زيست دريايي را دارد اما زيرساختهاي آن بايد فراهم شود.
بهروز اتابكزاده اظهار داشت: براي انتقال مراكز ملي به بوشهر بايد زيرساختهاي لازم آن را فراهم كنيم هرچند بوشهر از نظر امكانات طبيعي ظرفيتهاي لازم را دارد اما امكانات رفاهي براي پرسنل نيز از ضروريات است.
رئيس مركز پارك علم و فناوري خليج فارس بوشهر نيز معتقد است بايد زيرساختهاي لازم در استان را براي پذيرش مراكز دولتي فراهم كرد.
عبدالمجيد مصلح گفت: نفت و گاز و دريا از مهمترين ظرفيتهاي استان بوشهر براي انتقال مراكز دولتي است.
وي تصريح كرد: اگر موضوع انتقال شركت نفت و گاز پارس كه بزرگترين پروژههاي خود را در بوشهر اجرا ميكند، عملياتي شود به موفقيت بزرگي دست يافتيم.
مصلح پيشنهاد داد يك سايت ويژه براي استقرار موسسات نفتي و دريايي انتخاب شود.
مديركل سازمان بنادر و دريانوردي استان بوشهر نيز با تاكيد بر اينكه علاوه بر ظرفيتهاي موجود بايد زيرساختهاي استقرار مراكز دولتي به بوشهر را نيز فراهم كنيم، گفت: وزارت راه و ترابري با 11 سازمان تابعه آن قرار است به استان اصفهان منتقل شود و اين امر به دليل وجود زيرساختهاي موجود در استان اصفهان است.
محمد راستاد خاطرنشان كرد: شركتهاي از جمله نفتكش، پايانه صادرات مواد نفتي، فلات قاره از جمله شركتهايي هستند كه امكان انتقال آنها با توجه به ميزان فعاليتشان در بوشهر فراهم است.